أثناء دراستنا فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سبعينيات القرن الماضي، كان من بين المواد المقررة علينا مادة النظم السياسية.. فى ذلك الوقت درسنا النظام السياسى البريطانى والنظام السياسى الامريكى كنموذجين للأنظمة الديمقراطية التى تعرف تعدد الأحزاب والنقابات وجماعات الضغط، وتعرف تداول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، وتعرف المشاركة السياسية الواسعة سواء فى الأحزاب والنقابات والاتحادات أو فى الانتخابات البلدية أو الانتخابات البرلمانية وصولا للانتخابات الرئاسية.
والحقيقة أننا لم ندرس وقتها النظام السياسى التركي، ربما لأنه لم يكن يعبر عن الديمقراطية، مثل كثير من الانظمة التى لم نتوقف امامها كثيرا.. وبعد مرور ٤٦ عاما على تخرجنا من قسم العلوم السياسية، أستطيع القول ومن خلال متابعتى لوقائع يوم ١٤ مايو ٢٠٢٣ أن النظام السياسى التركى أصبح هو الآخر من نماذج الأنظمة الديمقراطية.
تابعت بانبهار وقائع الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية.. أول ما لفت نظري المشاركة الجماهيرية الواسعة فى الانتخابات، والتى جرت فى سلاسة وهدوء وانضباط.. ولفت نظري أن النتيجة ظلت معلقة حتى أعلنت لجنة الانتخابات اللجوء إلى جولة ثانية يوم ٢٨ مايو الجاري لحسم منصب الرئيس.
ولفت نظري أن أردوغان تقبل نتيجة الانتخابات بصدر رحب، رغم أنه كان يفصله عن الفوز نصف فى المئة فقط.. ووجه التحية للشعب ووصف وقائع الانتخابات بالعرس الديمقراطى
وتوقفت كثيرا أمام التاريخ السياسى للمرشحين، وخاصة أردوغان وكمال أوغلو، فكل منهما له تاريخ سياسى حافل .. فأردوغان على سبيل المثال بدأ ممارسة السياسة وهو طالب فى الجامعة وانضم للحياة الحزبية مبكرا وتولى رئاسة بلدية اسطنبول وتولى رئاسة مجلس الوزراء.
بغض النظر عمن سيفوز في ٢٨ مايو الجاري أردوغان أم أوغلو، فالمؤكد أن الفائز الأكبر هو الشعب التركي، الذى أثبتت الوقائع أنه صاحب الكلمة الفصل.. أغبط الشعب التركي وفى ذات الوقت أتمنى له كل الخير والازدهار.
---------------------------------
بقلم: عبدالغني عجاج
